واکاوی کابینه نخستوزیر جدید عراق
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ چندی پیش فرآیند تشکیل کابینه علی الزیدی، نخستوزیر عراق در مجلس این کشور به صحنهای از تقابل ارادههای سیاسی و مداخلات خارجی تبدیل شد؛ لحظهای که عیانکننده عمق شکافهای ساختاری در نظام سیاسی عراق پس از ۲۰۰۳ میلادی بود.
توزیع کرسیها بر اساس معادلات قومی-مذهبی سنتی انجام شده است
از میان ۲۳ نامزد پیشنهاد شده، تنها ۱۴ وزیر موفق به اخذ رأی اعتماد، پنج نامزد رد شدند و برای چهار وزارتخانه اصلاً وزیری معرفی نشد؛ به این ترتیب، 9 کرسی کابینه همچنان در بلاتکلیفی باقی مانده است. این وضعیت، نه اتفاقی تصادفی، بلکه بازتابی از جنگ پنهان و آشکار میان رقابت های داخلی و دخالت های آشکار امپریالیسم غربی به سرکردگی آمریکاست که سرنوشت عراق را در حساسترین مقطع تاریخی رقم میزند.
کابینه تأییدشده، گرچه از نظر فنی امکان تدوین بودجه و اداره امور جاری را فراهم میآورد، اما از منظر راهبردی فاقد ارکان اصلی حاکمیت است. 14 وزیر تأییدشده عبارتند از:
- باسم محمد خضیر، وزارت نفت
- علی سعد وهیب وزارت برق
- عبدالرحیم جاسم الشمری، وزارت کشاورزی (هر سه از ائتلاف اعمار و توسعه به ریاست محمد شیاع السودانی و مکون شیعه)
- مثنی علی مهدی التمیمی، وزارت منابع آب
- وهب سلمان محمد الحسنی، وزارت حملونقل (هر دو از سازمان بدر به ریاست هادی العامری)
- فالح الساری، وزارت دارایی از جریان حکمت ملی به ریاست حجتالاسلام سید عمار حکیم (شیعه)
- مصطفی جبار سند، وزارت ارتباطات از ابشر یا عراق به ریاست همام حمودی و در ائتلاف با اسعد العیدانی استاندار بصره (شیعه)
- عبدالحسین عزیز الموسوی، وزارت بهداشت از ائتلاف دولت قانون و تحالف النهج الوطنی که در ائتلاف با دولت قانون نوری المالکی (شیعه)
- محمد نوری احمد الکربولی، وزارت صنعت
- عبدالکریم عبطان الجبوری، وزارت آموزشوپرورش از حزب تقدم به ریاست حلبوسی (سنی)
- مصطفی نزار جمعه العانی، وزارت تجارت از تحالف سیاده به ریاست خمیس الخنجر (سنی)
- سروه عبدالواحد، وزارت محیطزیست از جنبش نسل جدید به ریاست شاسوار عبدالواحد (کرد) که تنها زن کابینه الزیدی است
- خالد شوانی، وزارت دادگستری از اتحادیه میهنی کردستان به ریاست طالبانی (کرد)
- فؤاد حسین، وزارت امور خارجه از حزب دموکرات کردستان به ریاست بارزانی
علاوه بر این، نامزدهایی که رأی اعتماد نیاوردند عبارتند از:
- قاسم عطا برای وزارت کشور
- عامر الخزاعی، وزارت آموزش عالی (هر دو از ائتلاف دولت قانون، شیعه)
- احمد ناظم العزاوی، وزارت برنامهریزی
- ابراهیم نامس، وزارت فرهنگ (هر دو از ائتلاف عزم مثنی السامرایی، سنی)
- رباز حمدان، وزارت مسکن از حزب دموکرات کردستان (کرد)
وزارتخانه فرهنگ در شورای سیاسی اهل سنت به حزب الجماهیر به رهبری عبدالله الجبوری ملقب به ابو مازن اختصاص یافته است.
وزارتخانههایی که رأیگیری آنها به تعویق افتاده عبارتند از:
- وزارت دفاع با نامزد حسم الوطنی ثابت العباسی (سنی) که به دلیل اختلاف نظر میان احزاب شیعه و فشار آمریکا بر حذف چهرههای نزدیک به ایران متوقف شد
- وزارت کار و امور اجتماعی (سهمیه عصائب اهل حق، شیعه) که به دلیل مخالفت آمریکا بلاتکلیف مانده است.
- وزارت جوانان و ورزش (سهمیه جریان حکمت، شیعه) که هنوز نهایی نشده است.
- وزارت مهاجرت و آوارگان (سهمیه اقلیت) که در کشاکش اختلافات جریانهای سیاسی مسیحی نزدیک به بارزانی و رایان کلدانی گرفتار است.
توزیع کرسیها بر اساس معادلات قومی-مذهبی سنتی انجام شده است:
- شیعیان ۱۲ وزارتخانه شامل کشور، آموزش عالی، نفت، ارتباطات، دارایی، ورزش و جوانان، برق، حملونقل، منابع آبی، بهداشت، کشاورزی و کار در اختیار دارند.
- اعراب سنی ۶ وزارتخانه شامل آموزشوپرورش، صنعت و معدن، برنامهریزی، بازرگانی، دفاع و فرهنگ را تصاحب کردهاند.
- کردها چهار وزارتخانه محیطزیست، عمران و مسکن، امور خارجه و دادگستری را حفظ کردهاند.
- مسیحیان نیز یک وزارتخانه مهاجرت دریافت کردهاند.
ملاحظات
فشار آمریکا به عنوان متغیر خارجی تعیینکننده، نقش مستقیمی در بلاتکلیفی وزارتخانههای کلیدی داشته و واشنگتن با استناد به آمار ۶۰۰ حمله علیه منافع خود، خواستار حذف چهرههای نزدیک به محور مقاومت از بدنه اجرایی دولت عراق شده است. این مداخله آشکار، عملاً وزارتخانههای دفاع و کشور را که مسئولیت امنیت ملی و نیروهای مسلح را بر عهده دارند، بلاتکلیف کرده و عراق را در برابر تحولات منطقه، بدون فرماندهی واحد و تصمیمگیر در سطح وزارتخانه قرار داده است.
پستهای معاونت نخستوزیری نیز بر اساس پیشبینیها به عصائب به نمایندگی لیث الخزعلی، الاساس به نمایندگی محسن المندلاوی، فؤاد حسین (کرد) و مثنی السامرایی (اهل سنت) خواهد رسید که این مهم نیز به تعویق افتاده است.
میان کردها، نامزد حزب دموکرات کردستان (بارزانی) برای وزارت مسکن رأی نیاورد، اما اتحادیه میهنی (طالبانی) وزارت دادگستری را حفظ کرد و جنبش نسل جدید نیز وزارت محیطزیست را به دست آورد.
از 6 کرسی سهمیه سنیها، دو وزارتخانه به حزب تقدم و یک وزارتخانه به حزب سیاده تعلق گرفت، اما نامزدهای ائتلاف عزم مثنی السامرایی برای برنامهریزی رأی نیاوردند و نامزد وزارت دفاع حسم الوطنی و فرهنگ جماهیر هم معرفی نشد. پیروز قطعی در مکون سنیها محمد الحلبوسی است که با دو وزارتخانه، ریاست مجعس را هم برعهده دارد.
علی الزیدی، برخلاف سودانی در دولت قبل که دو وزارتخانه حساس دارایی و کشور را حفظ کرده بود، نتوانست حتی یک وزیر مورد نظر خود را وارد کابینه کند. وی عملاً به نمادی از کارمند احزاب تبدیل شده که قدرت واقعی را به احزاب سیاسی واگذار کرده است.
طبق گزارش منابع عراقی، سه گروه «السند الوطنی»، «العقد الوطنی» و «انصار الله الاوفیاء» در اعتراض به محرومیت از سهمیه وزارتی و واگذاری آن به ائتلاف تصمیم و ابشر یا عراق، از ائتلاف السودانی خارج میشوند و این احتمال مطرح است فالح الفیاض و احمد الاسدی به جبهه نوری المالکی بپیوندند.
سرنوشت دولت جدید به توانایی زیدی در مدیریت تعارض منافع ایران و آمریکا، تحولات منطقهای و همچنین سهم احزاب ناراضی از سهمیه خود بستگی دارد
دولت قانون به شدت از سودانی و حلبوسی انتقاد و آنها را به جلوگیری از رأیآوری نامزدهای این ائتلاف متهم کرد. در این میان، بزرگترین بازندگان رأیگیری را میتوان جبهه متشکل از نوری المالکی، مسعود بارزانی و مثنی السامرایی دانست؛ جبههای که در برابر محور قیس الخزعلی، محمد الحلبوسی و بافل طالبانی و سودانی شکست خورد. بازنده مهم دیگر این فرآیند، ائتلاف سودانی است؛ جریانی که نهتنها منصب نخستوزیری را از دست داد، بلکه با وجود در اختیار داشتن ۴۶ نماینده، نتوانست پنج وزارتخانه کسب کند و در نهایت، همانند ائتلاف دولت قانون، تنها سه وزارتخانه به دست آورد.
درگیری لفظی و فیزیکی میان نمایندگان مجلس عراق در نزدیکی جایگاه ریاست جمهوری ثبت شد و همزمان، قیس الخزعلی، بافل طالبانی و ریان الکلدانی در کنار هم ظاهر شدند و از رأی اعتماد مجلس به دولت الزیدی ابراز خرسندی کردند. این جریان نشان می دهد پیروز بلامنازع تحول در مکون شیعه قیس الخزعلی بوده است.
وضعیت حقوقی و اجرایی کابینه زیدی، تصویری از ساختار سیاسی در حال تولد و با چالشهای داخلی جدی و مداخلات خارجی روبروست. این دولت، هرچند با هدف ایجاد حکومتی پایدار و مؤثر تشکیل شده، اما در عمل با اختلالات فرآیندهای داخلی و خارجی، تکمیل نشدن وزارتخانههای کلیدی و تنشهای سیاسی میان احزاب مواجه است.
سرنوشت دولت جدید به توانایی زیدی در مدیریت تعارض منافع ایران و آمریکا، تحولات منطقهای و همچنین سهم احزاب ناراضی از سهمیه خود (بهویژه ائتلافهای عزم و دولت قانون و حزب دموکرات) بستگی دارد.
دولت زیدی متولدشده از بحران است و در مسیر خود با بحرانهای بزرگتری روبهرو خواهد بود؛ بحرانهایی که اگر با تدبیر و وحدت کلمه مدیریت نشوند، میتوانند ثبات عراق و امنیت منطقه را با مخاطرات جدی مواجه کنند.